و هر گاه امام با كفّار صُلح كند بر او واجب است كه ايشان را و اموال ايشان را نگاه دارد ، و هرشرط مشروعى كه در صلح واقع شود وفا به آن كند . و اگر امام بعد از آنكه با كفّار صلح كرده باشد بميرد برامامى كه بعد از او است لازم است كه وفا به شرط او نمايد . و هر گاه كافران كارى كنند كه منافى صلح باشد ، صلح باطل مىشود ، و همچنين هر گاه بعضى از ايشان كارى كنند كه منافى صلح باشد و جماعت ديگر برصلح قائم باشند ، صلح نسبت به‌جماعت اوّل باطل است . و هر گاه برامام ظاهر شود كه كفّار صلح را برهم خواهند زد يا از ايشان خيانتى ظاهر خواهد شد ، جايز است كه صلح را بر طرف كند به شرطى كه مجرّد گمان نباشد ، بلكه ظنّ او غالب باشد . و هر گاه ميانهء كفّارى كه امام با ايشان صلح كرده باشد نزاع واقع شود و دعوى خود را به امام رفع نمايند لازم است برامام به طريق اسلام ميانهء ايشان حكم كند . و اگر يهودان و نصارى دعوىِ خود را به امام رفع نمايند ، مخيّر است كه ميانهء ايشان به طريق اسلام حكم كند ، يا از ايشان اعراض نمايد و جواب ايشان ندهد . فصل هفتم در بيان غنيمت و احكام آن و كيفيّت قسمت آن ميانهء جهادكنندگان بدان‌كه غنيمت مالى است كه جهادكننده‌گان برسبيل قهر و غلبه گرفته باشند و آن بر سه قسم است : قسم اوّل آنكه : قابل نقل و تحويل باشد ، چون اثاث البيت و آنچه بدان ماند . امّا رخت پوشيدنى و عمامه و سلاح - چون شمشير و نيزه و زره و سپر و اسبى كه در معركه براو سوار باشند يا در دست داشته باشند - به كسانى تعلّق دارد كه ايشان را كشته باشند . و آيا انگشترى و ميان بند و هميان « 1 » كفّار تعلّق به كشنده‌گان ايشان دارد يا نه ؟ ميانهء مجتهدين

--> ( 1 ) كيسه‌اى باشد طولانى كه بر كمر بندند .